موقع الدكتورة مضاوي الرشيد

مقال نشر في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 27-02-2009

احتواء حقوق الإنسان
صادقت السعودية على أربع معاهدات تابعة لهيئة الأمم المتحدة: المعاهدة الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري (1977)، المعاهدة الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة (2000)، المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، وأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة (1997)، والمعاهدة الدولية الخاصة بحقوق الطفل (1996) (1). مهما يكن، في سنة 2004 كانت السعودية من بين قلة من الدول في العالم التي تفتقر إلى منظمات مستقلة محلية لتطوير، ومراقبة، والدفاع عن حقوق الإنسان.
ومع تنامي الضغط العالمي والانفتاح المتعاظم لقنوات الاتصال والإعلام، فإن خطاب حقوق الإنسان والتقارير الخاصة بانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان يحقّق انتشاراً واسعاً في المجال الدولي العام، ووصل إلى الجمهور في السعودية نفسها. وواصلت منابر حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة الشرق الأوسط، ومنظمات حقوق الإنسان العربية في مراقبة ونشر الانتهاكات الحقوقية في السعودية، والتي تركّزت على مأزق العمال المهاجرين، والسجناء السياسيين، والمتاجرة بالبشر والنساء، وكذلك حقوق الأطفال والأقليات.
وفي سنة 2004، عقدت مجموعة من الناشطين والإصلاحيين السعوديين لقاءات بوحي من فكرة تأسيس أول منظمة حقوقية مستقلة في البلاد، وأطلقوا عليها (اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان). وشملت المجموعة صحافيين، وكتاباً، وأساتذة جامعيين، ومحامين من كل المناطق. وفي هجوم استباقي، أعلنت الحكومة عن إنشاء هيئة جديدة باسم (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان)، عقب مرسوم ملكي وقّع عليه رئيس مجلس الوزراء (أي الملك). وبحسب المرسوم الملكي: ترتبط الهيئة بمجلس الوزراء بصورة مباشرة، وأن هدفها هو حماية حقوق الإنسان، بناء على المعاهدات والمواثيق الدولية. ويتم تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرة. وتتألف عضوية الهيئة من ثمانية عشر عضواً يتم تعيينهم كأعضاء بدوام كامل، فيما يعيّن ستة آخرون بنصف دوام، برئاسة تركي السديري(2). ولم تبدأ الهيئة عملها إلا سنة 2007.
وفيما بدا واضحاً أن الهيئة مجرد منظمة حقوقية حكومية أكثر من كونها منظمة مجتمع مدني مستقلة، فإن منظمة أخرى رأت النور، وقد ناضلت للحفاظ على شكل من الاستقلالية. وتأسست اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية الموقّعة من قبل السعودية، بناء على نشرية حكومية (سفارة المملكة العربية السعودية 2004). وتضم اللجنة واحداً وأربعين عضواً، يتبوأ معظمهم مناصب حكومية. وكما هي الحال بالنسبة للجنة حقوق الإنسان، فإن الهيئة الجديدة تحظى بمصادقة الحكومة أكثر من كونها منظمة مستقلة غير حكومية (مجموعة الأزمات الدولية 2004:20). دشّنت اللجنة موقعاً على شبكة الإنترنت (3)، وأصدرت نشريات خبرية، وطبعت تقارير سنوية، وتلقّت شكاوى. وتحوّلت إلى رابط الاتصال مع ممثلين من منظمات حقوقية دولية مستقلة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة الشرق الأوسط. واستقبلت باحثين من منظمات دولية، وسهّلت مهامهم البحثية وزياراتهم للسعودية، لتصبح حارس بوابة، ومركز دخول لأولئك الذين اكتشفوا أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
خصّصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قسماً خاصاً بالشكاوى على موقعها على شبكة الإنترنت. ويشتمل ذلك حالياً على سلسلة مفرطة من المظالم المتعلقة بانتهاكات حقوق العمال، وامتهان المرأة، ومخالفات أخرى على مستوى الأمن الشخصي. وبحسب لوائح اللجنة فإن الأفراد المتظّلمين مدعوون لإرسال ملخّصات عن حالاتهم، مع وعد بأن اللجنة سترفعها إلى السلطات المعنيّة او المؤسسات الحكومية.
وعلى أية حال، فإن القسم الخاص بالشكاوى في موقع اللجنة كان فارغاً سنة 2008، وربما يعكس النطاق المحدود للجنة في العمل والتأثير. رغم ذلك، فإن اللجنة تبنّت حالات سجناء سعوديين في معتقل غوانتانامو، وقامت بين حين وآخر بمواكبة لمشكلتهم. وبدرجة مماثلة، تمّت الإضاءة بصورة منتظمة على حالة السجين السعودي في المعتقلات الإسرائيلية. وتعلن اللجنة، أيضاً، عن حالات السجناء السعوديين في لبنان والعراق، حيث تم اعتقال كثيرين للاشتباه في تورّطهم في نشاطات إرهابية.
على أية حال، لم تقم اللجنة، لحد الآن، بالإعلان عن قضية سجناء الرأي، والناشطين السياسيين أو المعارضين المعتقلين في السجون السعودية دون محاكمة لسنوات عديدة. فقد تفادت ذكر أية مخالفة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة الأمن السعودي، ووزارة الداخلية، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اضطلع محامون مستقلون منهم، على سبيل المثال، عبد الرحمن اللاحم، بالعمل على حالات متعلّقة بنساء تعرّضن للاغتصاب، ووفيات ناجمة عن هجمات الشرطة الدينية. وكان معظم الشكاوى التي نشرت على موقع اللجنة على علاقة بالعنف المنزلي ضد المرأة وامتهان الطفل، وحالات أخرى غير سياسية. لا تشغل اللجنة نفسها بالاهتمام بالحقوق العامة مثل حرية الرأي، والاجتماع، أو حق إجراء انتخابات وطنية أو مظاهرات في البلاد. إن حقيقة كون أعضاء اللجنة هم موظّفون حكوميون يثير شكوكاً حول حياديتها واستقلالها. في مايو 2008، اقتيد الأكاديمي السعودي متروك الفالح من مكتبه من قبل رجال المباحث، ولم يكن أحد زملائه في كلية العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وهو عضو في اللجنة، قادراً على عرض قضيته. وجاء اعتقال الفالح عقب رسالة بثّها على شبكة الإنترنت حول الأوضاع المزرية للسجون السعودية، حيث كان أحد زملائه، عبد الله الحامد، يمضي حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر لتحريضه أقارب معتقلين من النساء تجمّعن أمام سجن بريدة حيث جرى حبس أزواجهن، وآبائهن، وأخوانهن بدون محاكمة لسنوات عديدة. تسلّط مثل هذه الحالات الضوء على القيود المفروضة على عمل اللجنة، ما يجعلها عرضة كي تكون مجرد خطوة تجميلية نحو تحديث الحكم التسلّطي دون توجيه تحدٍ جدّي إزاء الممارسات القديمة.
وبالرغم من تأسيس هيئة حكومية (هيئة حقوق الإنسان)، ومنظمة أخرى مصادق عليها من قبل الحكومة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) مع تفويض بحماية ومراقبة حقوق الإنسان، فإن الأوضاع ما تزال سيئة، بحسب مصادر دولية (4).
في اللعب بالكلمات على الشفاه في موضوعة حقوق الإنسان، أفاد ولي العهد عبد الله (الملك حالياً) من صورته المركّبة حديثاً كنصير للإصلاح، فيما يستمر كثير من السعوديين في رؤية خروقات وامتهانات الحكم التسلطي في حياتهم اليومية. فإجراءات صغيرة مثل الانتخابات البلدية، وهيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي أعمال رمزية لتبديد التوتر، تستجيب للضغط الدولي وتؤكّد الدور القيادي للملك. على أية حال، فإن القيادة لا تستجيب طائعة للمبادرات الإصلاحية في حال كان انبعاثها من داخل المجتمع المدني السعودي. فإذا ما أريد لأية خطوة باتجاه مشاركة سياسية أكبر أن تنجح لا بد أن تكون برعاية الملك. وبنفس القدر، فإن حماية ومراقبة حقوق الإنسان يمكن تحسين أدائهما بصورة أفضل من قبل منظمات من أعلى إلى أسفل، موصولة بدرجة وثيقة بأعلى مستوى في القيادة السياسية. فالإصلاح من أعلى يبقى السبيل المقبول نحو المكاسب الصغيرة من قبل الجمهور. وأصبحت أجندة الدولة في الإصلاح المفتاح لتأهيل الجمهور لعصر جديد، أي عصر الملك الجديد.
ملك جديد
حين رحل الملك فهد في أغسطس سنة 2005، احترمت العائلة المالكة خط التوارث وعيّنت عبد الله ملكاً، فيما بقي كل أمير كبير قوي محصّناً في موقعه باعتباره رئيساً لمنصب حكومي أساسي.
وكان مؤمًّلا أن يضع ميلاد عبد الله سنة 1924، الوارث لاستراتيجية عبد العزيز بن سعود في الزواج من بنات وأرامل الخصوم التاريخيين، نهاية للعداوة بين إمارة حائل المدحورة (إنظر الفصل الثاني) والمملكة السعودية الناشئة حديثاً. فقد كانت والدة عبد الله الشمّرية، فهدة بنت الشريم، أرملة سعود بن راشد، الذي حكم إمارة الرشيد قبل سقوطها على أيدي القوات السعودية ـ الوهابية سنة 1921. وواصل عبد الله تقليد والده، وضمّ بين زيجاته الكثر بنات الشعلان من قبيلة عنيزة، الفايز من قبيلة بني صخر، والجربه من الفرع العراقي لقبيلة شمّر.
وتأسيساً على خلفية والدته، فإن فيضاً من الصور قد تم تركيبها حول عبد الله. صور الملك بوصفه حافظاً للميراث القبلي العربي ـ البدوي ترعرعت فيما كانت السعودية تنجرف نحو العولمة وثقافة المستهلك. وكونه تلقى تربية تقليدية في البلاط الملكي وبدون تعليم حديث رسمي، فقد أفاد عبد الله من ميراثه. وقد تسببت روابطه من جهة الأم، وتعليمه المحدود، إلى جانب الإعاقة المبكرة في الكلام، في تأخير بروز نجوميته بين كثير من أبناء مؤسس المملكة، إبن سعود.
لم يتمكن عبد الله من تأمين موقع دائم له في المملكة السعودية سوى في سنة 1962، أي بعد ثلاثين عاماً من تأسيسها، حيث أصبح قائد الحرس الوطني، القوة العسكرية المؤّلفة من المحاربين القبليين الأوائل الذين احتّلوا مناطق شاسعة لصالح آل سعود باسم الجهاد ضد الكفر في الجزيرة العربية. في سنة 1929، حين أنجزت الفتوحات، جرى تنظيم القوة القبلية فيما تم استئصال المجموعات المتمرّدة، بمساعدة القوات الجوية الملكية البريطانية. وتمّ حشد الموالين في وحدات صغيرة لتشكّل قوة شبه عسكرية تضطلع بمهمة حماية العائلة المالكة. وتحت قيادة عبد الله، تطوّرت هذه القوة لتصبح مليشيا قبلية حديثة، متكافئة مع الجيش السعودي، الذي يقوده الأمير سلطان. وفي سنة 1985، جعل عبد الله الحرس الوطني مشرفاً على التراث القبلي، والرقصات الشعبية، وسباقات الإبل، والشعر القبلي عبر مأسسة احتفال الجنادرية. وأصبح عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء سنة 1975 والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سنة 1982.
وحين أصبح ولي العهد، عبد الله، الحاكم الفعلي سنة 1995، عقب طول أمد مرض الملك فهد (1982 ـ2005)، وملكاً في أغسطس 2005، كان تحدّيه الرئيسي الاحتفاظ بالسلطة وسط مجموعة معمّرة من الأمراء الأقوياء، إذ يطمع كل منهم أن يصبح ملكاً.
ورث عبد الله مملكة ممزقة بفعل الجماعات المتعارضة أيديولوجياً، والبطالة، والفساد، وانعدام الأمن، والإرهاب، ولكنها تنعم، أي المملكة، بطفرة نفطية ثانية. وفي سنة 1995، أُرغِم حرسه الوطني في الرياض على مواجهة الإرهاب، حين تم نسف مبنى سكني هام للأميركيين الذي يقدّمون دعماً للتدريبات العسكرية. وتكرّرت الموجة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط بتفجير أبراج الخبر سنة 1996.
حاول عبد الله التعامل مع الهموم المحلية المستعجلة. وقد أخفقت عملية إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، إلى جانب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتسريع وتيرة الخصخصة، في احتواء الشباب، والعاطلين عن العمل من السعوديين. وأصبح توظيف المرأة قضية بحاجة إلى معالجات عاجلة. وتفجّرت التوّترات الإثنية والمذهبية والمناطقية مع احتلال العراق، وتزايد الاستقطاب بين السنة والشيعة في المنطقة. وتم إخضاع النظام التعليمي للمساءلة لفشله في تخريج عمال مهرة، كما واجه انتقادات لتأجيجه نزعة التشدّد. فقدأصبح دين الدولة نفسه مشكلاً، وخضع للمساءلة ليس من قبل الولايات المتحدة فحسب ولكن أيضاً من قبل السعوديين.
وحثّ كثير من السعوديين عبد الله، حين كان ولياً للعهد خلال فترة مرض الملك فهد، على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والتعليمية والشبابية والاقتصادية الملحة. وثمة قلّة تعتبر هذه المشاكل انعكاساً للتهميش السياسي للمجتمع والفرص المحدودة للمشاركة السياسية. وبدأ البعض في الدعوة إلى تحوّل راديكالي في النظام السياسي من شمولي إلى ملكي دستوري.
وفيما بدا عاجزاً عن الانخراط في الإصلاحات السياسية الداخلية الجادة، استثمر عبد الله سمعته في الخارج. وتبقى السياسة العربية الإقليمية هي الأرض الخصبة دائماً لتعزيز مصداقية القادة العرب لصرف الانتباه عن العيوب في الداخل/أي أوطانهم. فقد صبّ عبد الله إهتماماً كبيراً على فلسطين، مقتفياً بذلك أثر الحكّام العرب السابقين. وقد فشلت مبادرته العربية للسلام، التي عرضت ابتداءً على توماس فريدمان، الصحافي في جريدة نيويورك تايمز، وأعيد طرحها في القمة العربية في بيروت سنة 2002، في جلب السلام في مقابل الأرض. اقترح عبد الله السلام في مقابل انسحاب إسرائيلي الى حدود 1967، ملحّاً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ودعا إلى دولة فلسطينية تكون القدس عاصمة لها، ولكن إسرائيل رفضت ذلك.
إحياء المبادرة في مارس 2007 لم يسفر عن نتائج ملموسة بين المتحاربين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومع وصول حماس الى السلطة تفجّر النزاع الفلسطيني الداخلي بين هذه المنظمة وفتح. وتأسيساً على الأهمية الرمزية لمكة في تصوّر/مخيال المسلمين، سعى عبد الله لعقد الاجتماعات هناك للتوفيق بين الأطراف الفلسطينية المتحاربة. ولكن النتيجة كانت: استمرار القتال وإزهاق العديد من الأرواح.
وفي إبريل 2003، أزاح احتلال الولايات المتحدة للعراق منافساً إقليمياً. وتنفّس عبد الله، إلى جانب حكّام خليجيين آخرين، الصعداء، ونعموا بنشوة مصرع نظام صدام. قلة هي التي أدركت بأن الاحتلال سيقدم على إطلاق واحدة من أكثر الحروب مأساوية ودموية في تاريخ العالم العربي بالقرب من حدودهم. لم يتوقع أحد بأن النموذج الديموقراطي الموعود في العراق سيفرض أي تهديد للمستبّدين الآخرين في المنطقة. مهما يكن، فإن الأفكار حول الطريقة التي يمكن بها احتواء الحرب الطائفية المتواصلة في العراق، وتنظيم القاعدة المؤسّس حديثاً في العراق، باتت من القضايا العاجلة بالنسبة لعبد الله. والأهم من ذلك، برزت إيران من خلال برنامجها النووي كقوة إقليمية جديدة، تملي ليس نتيجةحصاد الحرب في العراق، ولكن تتدخل أيضاً في صميم نسيج المجتمع والسياسة في العالم العربي، من خلال رعايتها للمجتمعات الشيعية والجماعات السياسية السنيّة. وبوجود أقلية شيعية مهمة في المنطقة الشرقية الثرية بالنفط في السعودية، بدا عبد الله متوتّراً حيال بروز القوة الشيعية.
وقد عبّر عبد الله، سوياً مع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني، عن خطر بروز ما أطلق عليه بـ (الهلال الشيعي). إن حماية مصالح نظرائهم من السنة في العراق كان في وضع إشكالي بالنظر إلى تعقيدات المشهد العراقي ووجود القاعدة، والتي تقّدم نفسها أيضاً كمدافع عن السنة. أدان عبد الله التقاتل الطائفي، وشدّد على وحدة الدولة العراقية. ومرة أخرى في مكة، حيث تعهّد القادة العراقيون السنة والشيعة المتحاربون، وكذلك علماء الدين، بتجريم سفك دم المسلم، لتثبّت ـ أي مكة ـ بأنها المكان الصالح لعقد اجتماع برعاية سعودية. على أية حال، لم يفلح لا هذا اللقاء ولا زيادة الوجود العسكري الأميركي في وقف التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين في المدن العراقية.
([) ورقة قدمت الى ندوة «من أجل الوحدة العربية.. رؤية إلى المستقبل»، التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية.
(1) يراقب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة التطابق/التوافق مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أنظر:
UNDP 2008
(2) لجنة حقوق الإنسان على الرابط: http://www.haq.ksa.org
(3) الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الرابط: http://www.nshr.org
(4) أنظر: رقابة الشرق الأوسط 2008 أ، و2008 ب