موقع الدكتورة مضاوي الرشيد

مقال نشر في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 28-02-2009

يتطلب النفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة قوة مقابلة لإحداث توازن معها. وكانت تنظر الولايات المتحدة الى السعودية على أنها القوة الوازنة، ولكن أخفقت في الإقرار بذلك. وبالرغم من أنه يجلس على مداخيل نفطية هائلة فإن مؤهلات عبد الله كانت ضئيلة للغاية حتى بين المسلمين السنة في المنطقة. وعلاوة على ذلك كله، فإن عبد الله لم يكن قادراً على استخدام عوامل كبر السن، والسلطة التقيدية أو الكاريزما لصالحه من أجل حيازة مكانة خاصة بين الحكّام العرب. وسعت السعودية بكل ما تملك من أجل الحلول مكان مصر بعد الانزواء اللاحق للدور المصري سنة 1979، ولكن لم يقدر عبد الله على ذلك، سوى بعد مرور ثلاثة عقود تقريباً، حين نجح في ملء الفراغ تماماً كما فعل أخوه الملك فيصل.
أفضت حرب الثلاثة والثلاثين يوماً بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006 وفشل السعودية في الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار إلى تآكل مصداقية عبد الله. وبينما كانت الصحافة الإسرائيلية تنشر العديد من المقالات التي تمجّد عبد الله والصحافة المملوكة للسعودية، والتي تعكس صدى البيانات السعودية الرسمية والتي تسبغ على حرب حزب الله مع إسرائيل نعت (المغامرة)، فإن سمعة الملك سواء داخل السعودية أو في العالم العربي الواسع باتت موضع شك واستفهام. وفي ذلك الصيف، دخل عبد الله في خلاف حاد مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصف حكّام العرب المنهزمين بـ(أشباه/أنصاف الرجال). وبعد تلك الحرب، أصبح لافتاً بوضوح الاستقطاب في السياسة العربية بين ما عرف بالمعتدلين تحت قيادة السعودية، والمتشدّدين تحت رعاية إيران، وتلاشت قدرة عبد الله على التوفيق بين المعسكرين.
وبإضافة الخلاف مع سوريا حول لبنان والتوتر السابق مع ليبيا حيال المحاولة المزعومة لاغتياله، لم يتمكّن عبد الله من احتواء عداء الشركاء الآخرين داخل مجلس التعاون الخليجي. وقد تسبّب تدهور العلاقات مع قطر حول خلافات حدودية والمقاربة الإعلامية الجريئة والشفافة لقناة الجزيرة في علاقات مضطربة مع الدولة الصغيرة ولكن الغنية واللافتة. كما طفا التنافس المصري السعودي القديم على السطح حين أعلنت مصر بأنها غير متحمسة لفكرة بناء جسر يربط شرم الشيخ والسعودية. ومازال كلاهما يتنافسان على قيادة العالم العربي، ويحثّان الخطى، وبدرجة متساوية، لناحية كسب جدارة تبريد البقع الساخنة في العالم العربي.
كان عبد الله، بوصفه الملك الجديد، بحاجة الى حملة إعلامية فاعلة تنقش في مخيلات شعبه والمجتمع الدولي بداية عهد جديد. كان تشييع جنازة الملك فهد يُبَث على القنوات الفضائية المملوكة للسعودية، تعقبها صور للملك الجديد وهو يتلقى قسم البيعة من قطاع واسع من الجماهير الممثلة لمختلف مكوّنات المجتمع السعودي. وقد طوّر أعضاء في العائلة المالكة شكل الوحدة وقبلوا عبد الله كملك. ويدرك الأمراء الكبار بأن حكمه لن يقوّض مواقعهم أو يهدّد سيطرتهم المتجذّرة على سياسات الدولة، أو مخصّصاتهم المالية، أو نفوذهم في الدولة. فقد عيّن عبد الله سلطان ولياً للعهد وصادق على بقاء الأمراء الآخرين في مواقعهم الوزارية. وحده منصب النائب الثاني للملك، المؤسس منذ عهد الملك فيصل، الذي بقي شاغراً.
بدأ عبد الله مباشرة بتفكيك الصورة القديمة عن العائلة المالكة واستبدلها بدفعة جديدة من التشييدات. فقد تم استبدال أمير (fa³ade؟؟) مقرّب من النزعة المحافظية، والتقاليد والقيم القبلية بأمير آخر حداثي، مناصر للإصلاح، ومبيد للفقر. جال على مناطق مختلفة من المملكة، ورقص مع رعاياها، ووعد بتخفيف وطأة العيش والحرمان. وكان لجولات الملك هدف واحد: ربط الجمهور بالعهد الجديد وتعزيز دوره كقائد. يبقى أن الملك أدرك بأن قدرته على الدفع باتجاه إصلاح سياسي فاعل قد تقلّصت من قبل أمراء كبار أقوياء آخرين، وخصوصاً من يمسكون بزمام السيطرة على الأمن الداخلي والخارجي للنظام، أي وزيري الداخلية والدفاع. وجلبت المواجهة الداخلية بين الدولة والقاعدة منذ 2003، الضوء إلى الدور المركزي الذي لعبته، فحسب، هذه الوزارات في السعودية. وبالرغم من كون عبد الله قائداً للحرس الوطني السعودي، فإن قدرته تركّزت في موازنة نفوذ الأمراء الآخرين أكثر من اهتمامه بتقرير مسار التطوّر العام في الشؤون السياسية للمملكة. وقد كان عليه قبول تشظي السياسة السعودية وانتشار مراكز صنع القرار داخل الدولة. وأصبح عبد الله بطل تحديث الحكم التسلّطي في السعودية(1).
إصلاح العائلة المالكة: هيئة البيعة
في أكتوبر 2007، وفي مواجهة خطر تشظي السياسة الملكية وإدغام المتنافسين الأقوياء على العرش، شرع عبد الله في مبادرة هي الأولى من نوعها لإصلاح الشؤون الداخلية للعائلة المالكة. وأعلن في مرسوم ملكي عن تأسيس ما سمي بصورة رسمية (هيئة البيعة)، والتي تحدّدت وظيفتها في ضمان توارث سلس على العرش بعد موت كل من الملك عبد الله وولي العهد سلطان. وكانت الهيئة قد نشأت في ديسمبر 2007، حين استقبل الملك عبد الله أعضاءها وحثّهم على (الوقوف موحّدين، وتسوية كل الخلافات بالحوار الشفاف، ومن دون السماح لقوى خارجية بالتدخل في شؤونكم الخاصة) (أراب نيوز، 11 ديسمبر 2007).
تتألف الهيئة من خمسة وثلاثين عضواً: الأحياء من أبناء مؤسس المملكة، إبن سعود، وأبناء أبناء المؤسس من الأموات. فالأمراء من كبار السن والمرضى يمثّلون من خلال أبنائهم. وتم تعيين الأمير مشعل، النائب السابق لوزير الدفاع وحاكم مكّة، في منصب رئيس الهيئة. أما القادم الجديد من خارج العائلة، خالد التويجري، رئيس ديوان المظالم، فتمّ تعيينه في منصب (أمين سر) الهيئة.
وينص دستور الهيئة على أن تصبح الأخيرة سارية المفعول فقط بعد موت الملك عبد الله وخليفته، سلطان. وبالنظر إلى أعمار الأحياء من أبناء إبن سعود، فإن الهيئة معنية بانتخاب ملك بالإجماع منهم أو من أبنائهم. وبموجب اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة، تعقد الأخيرة، فور وفاة الملك، اجتماعاً من أجل تسمية الملك الجديد بصورة رسمية. وفي غضون عشرة أيام، يجب أن يقوم الملك الجديد بتسمية ولي عهده، أو أن يطلب من اللجنة ترشيح واحد من طرفها. في توقّع الحال الصحية بسبب كبر السن، أو المرض، فإن نظام الهيئة يشتمل على تشكيل لجنة طبية تقرر الوضع الصحي للملك وولي العهد. وتسلّم الهيئة تقريراً مختوماً وبصورة سرية إلى رئيس الهيئة، الذي يملك حق وضعه بتصرف بقية الأعضاء خلال اجتماع الهيئة.
وتعتبر هيئة البيعة آلية ممأسسة، وأن غرضها في الأساس هو تنظيم عملية انتقال العرش من ملك الى آخر، في حال لم يكن خط التوارث واضحاً في حال موت الملك عبد الله وولي العهد سلطان(2). وقد لا يكون مبدأ التوارث السابق، الذي يحدد انتقال الملك أفقياً بين أبناء إبن سعود ممكناً في المستقبل، وعليه طرحت الهيئة إمكانية تجاوز أمير أو أمراء كبار، وربما التحرّك عمودياً إلى أحفاد مؤسس السعودية. وقد يفرض كبر السن والمرض الصحي، اللذان لهما تأثيرات حالياً على الورثة الممكنين الباقين للعرش، تحدّيات في المستقبل على عملية التوارث. أبناء إبن سعود الباقون هم جميعاً في أواخر السبعين والثمانين من أعمارهم، ومن المحتمل أنهم يعانون من أمراض مزمنة، شأن الملك فهد. ومن أجل التحصين ضد اعتلاء العرش من قبل ملك معمّر، أو معوّق، لكون مبدأ الأسبقية الأفقية يستوجب احترامه كما كان في السابق، تسمح الهيئة بانتخاب الملك بتجاوز الأشخاص غير المناسبين أو حتى اختيار واحد من بين أعضاء الجيل الثاني. من الناحية النظرية، فإن الهيئة ستكفل الإجماع بين المتنافسين من خلال انتخاب الملك وولي العهد القادمين. ولكن تبقى رؤية ما إذا كانت العملية ستؤول الى توارث سلس في المستقبل، خصوصاً حين يدخل أعضاء الجيل الثاني حلبة المنافسة على القيادة في أعلى مستوى، عقب موت الملك عبد الله وولي العهد الأمير سلطان.
وبانتظار هذه الاحتمالية، قام كل أمير، من كبار الأمراء، بتعيين واحدٍ أو أكثر من أبنائه كوكلاء ومساعدين. أبناء الملك الحالي، ولي العهد، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وأمراء كبار آخرون هم في مناصب حكومية أساسية، ومعدّة بصورة مناسبة للضغط من أجل أدوار قيادية في المستقبل. ومن المحتمل أن يرث أبناء الأمراء الكبار الحاليين وزارات آبائهم في المستقبل، في حال أي موت فجائي لأحدهم، وقد يثبت بأن ذلك أكثر تعقيداً فيما لو دخل أعضاء الجيل الثاني المنافسة على العرش. وقد يكشف أفق المنافسة على الملك بين محمد بن نايف، ومتعب بن عبد الله، بندر بن سلطان، خالد بن سلطان أو حتى الوليد بن طلال، عن أن ذلك يمثّل تحدّياً حقيقياً بالنسبة لهيئة البيعة. وفي الوقت الحالي، لا الملك عبد الله ولا كبار الأمراء الآخرين من بوسعه تبني مبدأ التوارث العمودي، والذي يقصي الأحياء من أبناء إبن سعود والمتحدّرين منهم من أجل حصر الملك في حدود خط واحد من النسب. وفي الوقت الحاضر، فإن الهيئة قد تكون الخيار الأفضل المتاح للعائلة المالكة لترتيب شؤونها الداخلية، في غياب تدخل حقيقي أو محتمل من المجتمع السعودي أو منافسة داخل البيت الملكي.
وتقدّم هيئة البيعة دليلاً على أن السياسة والقيادة هما شأن خاص بالعائلة المالكة، وخارج نفوذ أي جهاز آخر في المملكة. وتملي الملكية المطلقة، بصرف النظر عن أي ضغط، داخلي أو خارجي، قدراً أكبر من الاستيعاب والمشاركة السياسية. وقد أقصت العائلة المالكة المجتمع السعودي، أو ما يدعى غالباً (أهل الحل والعقد)، من التعامل مع قضية ينظر إليها باعتبارها امتيازاً عائلياً خالصاً.
وكانت تُعنَى الهيئة بتقديم المرشَّح للعرش الى الشعب السعودي، الذي سيمنحه في وقت لاحق المبايعة والولاء له. ولا توجد في السعودية مؤسسات أو جماعات ضغط تدفع باتجاه تعيين شخص ما في منصب الملك على حساب المنافس الآخر. وحتى المؤسسة الدينية غير ممثلة أو مورد استشارة الهيئة. وليس هناك هيئة تمثيل منتخبة قد تؤثر على قرار الهيئة. فالمعركة من أجل موقع ملك المستقبل تندلع وتحل بين العائلة المالكة في لقاءات سرية. ويكفل الترتيب الجديد استمرارية النظام الملكي ضد مخاطر الديموغرافيا، والتنافس والنزاع الداخليين، أو العزلة من المجتمع، أو جماعات الضغط خارج العائلة المالكة.
التنمية... بديلاً عن الإصلاح السياسي
بعد تأمين برقرطة التوارث الملكي، توّجه الملك وكبار الأمراء والمتعهّدون الملكيون إلى أنصارهم في محاولة لكسب قبولها. وقد جرى إحياء الآلية القديمة لتوزيع الشرهات (المعونات/الهدايا/ العطايا) مع الثروة الجديدة لعام 2003.
وبطريقة تبعث ذكريات السبعينيات، دخلت العائلة المالكة في سباق لتوزيع فائضات الدخل، وزيادة الاعتماد، وكسب الولاء. فالمداخيل ليست جوهرية الآن فحسب، ولكنها أيضاً مصادر للهبات والمنح. فكل أمير وأبنائه أصبحوا مراكز لتوزيع الحسنات (الصدقات)، وفرص العمل في مؤسساتهم المالية والتجارية الخاصة، وكذلك مخصصات أخرى التي لا يمكن للمواطنين الحصول عليها عبر بيروقراطيات دولة الرعاية الإعتيادية.
المنح الدراسية أعيدت إلى سابق عهدها بعد فترة انقطاع وتلكؤ في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وتم ابتعاث رجال ونساء للخارج في منح دراسية على حساب الحكومة، فيما سجّل آخرون في معاهد محلية حديثة التأسيس، وكذلك كليات مهنيّة. ولكن لم يحصل الطلبة على وظائف مضمونة بعد استكمال دراساتهم. وجرى التعامل مع التضخم المتزايد وأسعار المواد الغذائية عبر الزيادة المنتظمة في المرتبات الشهرية. وعكست الحكومة سياستها واعدة بدعم بعض المواد التموينية مثل الرز، والقمح، ومواد غذائية أساسية أخرى.
وبطريقة مماثلة لما سبقها في السبعينيات من القرن الماضي، أعلن الملك عن برنامج تنموي، يتضمّن إنشاء ست مدن صناعية جديدة. وبدأ العمل على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، شمال مدينة جدة، بتوظيف واعد في المعامل الصناعية ـ وبصورة رئيسية البتروكيماويات، الألومنيوم، الحديد، والمخصّبات ـ الخدمات البنكية، والشحن. ويفترض أن تقوم المدينة بتزويد فرص عمل جديدة ووحدات سكنية للعمال (Mouawad 2008). وتشمل الخطة بناء منازل سكنية، ومدارس، ومساجد لأفراد قوة العمل المستقبلية. لحد الآن، اعتمدت الحكومة على آلاف من عمال البناء الأجانب، وبدرجة أساسية من الصين والشرق الأقصى، لبناء هذه المدينة. وتسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الاسمنت والحديد في زيادة كلفة المشروع، وعليه امتصاص ملايين الدولارات من مداخيل النفط.
واشتملت الأجندة الإصلاحية للدولة على التواصل مع المجتمع الدولي لتبديد الدعاية السيئة المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر. فقد زار الملك عبد الله الولايات المتحدة، وعدداً من العواصم الأوروبية والأسيوية. والتقى البابا بنديكت في الفاتيكان، ودعا إلى حوار واسع بين الأديان الإبراهيمية. وفي 2008، رعى الملك عبد الله مؤتمراً في مكة، حيث التقى أكثر من 400 عالم إسلامي لمناقشة إمكانية ومستقبل الحوار بين الأديان. وفيما ناقش علماء المسلمين من كل أرجاء العالم آفاق وحدود هذا الحوار، فإن بعض علماء الدين السعوديين استنكروا ذلك، الأمر الذي تسبب في إحراج القيادة وتقويض جهودها في جلب علماء مسيحيين ويهود ومن ديانات أخرى كيما يكونوا وجهاً لوجه على الأراضي السعودية. وأصدر الشيخ عبد الرحمن البراك بياناً اعلن فيه بأن حوار الأديان غير إسلامي. وخشي علماء دين آخرون من أن تخضع الحكومة للضغط الدولي المطالب بالإعتراف وحرية الديانات الأخرى، وبناء كنائس في السعودية، كما حصل في الخليج، حيث يتوافر على كنائس مسيحية ومعابد هندوسية لاستيعاب العدد المتزايد من العمال المهاجرين من غير المسلمين. وفيما كان الملك يتواصل مع الأديان الأخرى، أصدر علماء دين سعوديون عريضة ضد الشيعة، يدينون فيها هرطقتهم، وكفرهم، ويحذّرون من نفوذهم في المجتمع السعودي نفسه.
([) ورقة قدمت الى ندوة «من أجل الوحدة العربية... رؤية إلى المستقبل»، التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية.
(1) قامت الصحافة السعودية بتمجيد عبد الله والتزمت الصمت بخصوص عجزه عن التعامل مع المطالب السياسية العاجلة. للتعرّف على تصريح نمطي حول الدور الكبير للملك عبد الله في الصحافة السعودية، أنظر: السعودية سنة 2008، في الصحيفة السعودية الالكترونية إيلاف
(2) نشر عوض البادي مميزات هيئة البيعة، كخطوة باتجاه إصلاح العائلة المالكة: أنظر: al-Badi 2008